محمد جواد حق‌شناس درباره دولت وحدت ملی به روزنامه اعتماد گفت: مهم‌ترين وظيفه كابينه پاسخ دادن به مطالبات مردم است. قبل از هر عاملي، كابينه بايد كابينه‌اي متخصص، شايسته، به دور از فساد و برآمده از همه ظرفيت‌هاي فكري، مذهبي، قوميتي و جمعيتي كشور باشد. در واقع برآيند يك جامعه متكثر مانند ايران، در كابينه‌ها ظهور و بروز مي‌يابد. در واقع كابينه وحدت ملي دولت چهاردهم، بايد به مطالبات 60 درصد عدم مشاركتي‌ها پاسخ بدهد، به خواسته‌ها و نگراني‌هاي افرادي كه به پزشكيان رأي دادند توجه نشان بدهد، بايد تصويري از حضور زنان، قوميت‌هاي كشور ازجمله اهل تسنن، جوانان و... در آن بازتاب يافته باشد... اخيراً باهنر طي مصاحبه‌اي اشاره كرد كه كشور فقط متعلق به 1 الي 2 ميليون حزب‌اللهي نيست. يعني مطالبات 85 ميليون ايراني را نبايد گروگان جماعت معدودي قرار داد كه هر چند در اقليت هستند اما نفوذ و صداي بالايي دارند.

او در پاسخ این سؤال که «اگر فرض بگيريم كه دولت چهاردهم به دنبال تشكيل كابينه ملي است، اين كابينه چه شرايطي بايد داشته باشد؟» گفت: اگر قرار است كابينه وحدت ملي تشكيل شود، در وهله نخست بايد به جمعيت بالاي 80 درصدي خواستاران تغيير توجه شود. وی همچنین درباره انتخاب اعضای کابینه روی ملاک‌های قومیتی، جنسیتی و مذهبی (غیر شیعه) تأکید کرد بی‌ آنکه روی عنصر کفایت و کارآمدی افراد تأکید و یا حتی اشاره‌ای بکند.

اصرار بر فروکاستن رقم مشارکت 50 درصد به 40 درصد و ادعای عدم مشارکت 60 درصد مردم، یا مصادره به مطلوب افراد رأی نداده که به ده‌ها دلیل مختلف رأی نداده‌اند و ضمناً تظاهر به تشکیل دولت فراگیر وحدت ملی، با وجود کسب رأی 25 درصد کل واجدان حق رأی، از بازی‌های قابل تأمل افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی در فضای رسانه‌ای است. آنها در حالی دم از 80 درصد مردم می‌زنند که کلاً رأی 25 درصد واجدان حق رأی را کسب کردند.

در عین حال، ابوالفضل دلاوری استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی در نشست اخیر تیم ظریف با عنوان «نشست واکاوی گفتمان دولت چهاردهم» به درستی عنوان کرد: «اگر میانگین مشارکت را ۶۵ درصد در نظر بگیریم، ۸۰ درصد آنها در انتخابات شرکت کردند و حداکثر ۲۰ درصد عدم‌ مشارکت فعال در این انتخابات داشتند».

پیش از این و در بحبوحه انتخابات مجلس، دو روزنامه اصلاح‌طلب شرق و سازندگی اذعان کرده بودند که نرخ واقعی مشارکت در سطح جهانی و در وضعیت حداکثری غالباً 70 درصد است و بنابراین نرخ مشارکت را باید در مقایسه با این 70 درصد سنجید؛ چنان که نویسنده شرق نوشت:

«می‌دانم آنچه می‌نویسم، احتمالاً برای بسیاری خوشایند نیست؛ اما من برای خوشایند کسی نمی‌نویسم. من خود را وابسته به جریانی فکری می‌دانم که به اصلاح‌طلبی معروف است. آرای باطله را می‌شود شمرد؛ ولی آرای عدم مشارکت قابل شمارش نیست و نهایتاً فقط می‌توان حدس زد؛ چرا که مثل اکثر جوامعی که در آنها انتخابات وجود دارد، حدود ۳۰ درصد جامعه، تقریباً در هیچ انتخاباتی شرکت نمی‌کنند؛ چون چندان برای‌شان فرق نمی‌کند که چه کسانی و چگونه حکومت کنند. تنها بخشی از این ۳۰ درصد ممکن است در وضعیتی خاص و ناشی از هیجانات رأی‌ بدهند. اما درباره ۳۰ درصد باقی‌مانده، آیا با قطعیت می‌توانیم بگوییم که در سبد معترضان هستند و در شمار تحریم‌کنندگان به‌ حساب آورد؟ از این ۳۰ درصد، چه تعداد به‌ دلیل رقابتی‌نبودن انتخابات رأی ندادند و چه درصدی به‌ دلیل نیافتن کاندیدای مطلوب، و چه درصدی واقعاً به‌ دلیل اعتراض؟ آیا می‌توان درصد هرکدام را، نه حتی دقیق، بلکه خیلی سردستی محاسبه کرد؟ با توجه به این محاسبه‌ناپذیری، چگونه می‌توان از ۶۰ درصد رأی اعتراضی سخن گفت؛ آن‌هم وقتی آرای ۳۰ درصد اول را قطعاً نمی‌توان به حساب معترضان ریخت. علاوه ‌بر آن، سه دسته اخیر هم قابل شمارش نیستند».

در این زمینه، روزنامه اصلاح‌طلب سازندگی هم ضمن رو کردن دست کلاهبرداران سیاسی نوشته بود: «آنها که در انتخابات شرکت نمی‌‌کنند را می‌‌توان به سه دسته تقسیم کرد. دسته اول و بزرگ‌‌تر که معمولاً در همه کشورها یافت می‌‌شوند؛ نسبت به انتخابات بی‌‌تفاوتند و برای‌شان فرقی نمی‌‌کند چه کسی سکان هدایت کشور را به‌ دست دارد. معمولاً از مسائل دورند. اگر دقیق شویم، تقریباً ۳۰درصد هر جامعه‌ را تشکیل می‌‌دهند و به ‌ندرت بخشی از آنان در شرایط بسیار خاص و معمولاً تحت تاثیر هیجانات گسترده، کنش سیاسی نشان می‌ دهند که اغلب هم زودگذر است. گروه دوم که آنها هم گروه بزرگی هستند، انگیزه و دلیلی برای حضور در انتخابات نمی‌‌بینند... اگر دقت کنیم، نه دسته اول، صحبتی از تحریم می‌‌کنند و نه گروه دوم، هدف‌‌شان تحریم است. اما دسته سومی هستند که اتفاقاً صدای بسیار بلندی دارند. آنها در همه این ۴۵ سال پس از انقلاب، وجود داشته‌‌اند و بدون آنکه بشود آرای تحریم را شمرد، مدعی آن ۳۰درصد همیشه خاموش و آن گروه بی‌انگیزه دوم شده و همه عدم ‌مشارکت را به حساب پروژه خود زده‌اند، طوری ‌که حتی عده‌‌ای را هم که به دلیل اوج کرونا و در ایام بی‌‌واکسنی از خانه خارج نمی‌‌شدند، جزو تحریم ‌کنندگان قلمداد کردند و شد داستان ملا نصرالدین که میخ افسار الاغش را بر زمین کوبید و گفت این‌جا مرکز جهان است. هرکس هم پرسید از کجا می‌ گویی؟ جواب داد که اگر قبول نداری، 

برو متر کن».